أكد اللواء شرطة حقوقي / د. سيف الدين عمر سليمان رئيس هيئة الجمارك أن إفتتاح المعابر أحد أهم إستراتيجيات الجمارك خلال الفترة المقبلة خاصة أن البلاد تشهد إنفتاح اقتصادي وكشف سعادته عن خطة الجمارك لإنشاء عدد من المعابر مع دول الجوار كمعبر أرقين ومعابر على حدود كل من إرتريا – إثيوبيا – تشاد ومعبر أشكيت قسطل  خير دليل فهو مشروع تجريبي في إطار تطوير نظام العبور الجمركي على المستوى الإقليمي . وأبان سعادته في إفتتاح ورشة إطار المعايير وأمن وتسهيل تزويد التجارة الدولية والمشغل الإقتصادي المعتمد في الفترة من 11/11 – 13/11/2014م والتي تقام ضمن التعاون الفني مابين منظمة الجمارك العالمية وهيئة الجمارك والتي تهدف إلى بناء القدرات وتدريب ضباط الجمارك على الأدوات الحديثة لتطوير الأداء الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية. والسودان أحد الدول التي تهتم بسلسلة تزويد وتسهيل التجارة الدولية والذي لا يتأتى إلا عبر البرنامج المعد لذلك ( برنامج سيف ) الذي تبنته منظمة الجمارك العالمية والذي ينطوي على محورين محور الجمارك والجمارك والجمارك والقطاع الخاص ومحور جديد آخر وهو العلاقة ما بين الجمارك والوحدات الحكومية الأخرى. وأيماناً بالجمارك بضرورة تسيير العمل الجمركي وصولاً للعالمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً والتي أحد منها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ( القائمة الذهبية ) جاء برنامج بناء القدرات وتدريب ضباط الجمارك على الأدوات الحديثة لتطوير وتسهيل التجارة وخاصة في المعابر ( معبر أشكيت قسطل كموقع تجريبي ) وقدمت منظمة الجمارك إطار عمل ينطوي على عدة معايير لتأمين وتسهيل التجارة الدولية للوصول للعالمية ومفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد هو أحد النماذج الدولية لدعم عملية تأمين التجارة وهو ما يعرف بالقائمة الذهبية وهو يتضمن عدد من الأطراف ( مصنعين – موردين – مصدرين – مخلصين – وسطاء ) … إلخ.

ومن أهم أهداف هذه الخدمة دعم الإقتصاد الوطني وزيادة تدفق البضائع الواردة والصادرة وتفعيل التعاون مابين الجمارك والشراكات المميزة في مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية وأيضاً القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة .

وفي ختام حديثه شكر سعادته المتحدثون في هذه الورشة الخبير بمنظمة الجمارك العالمية السيد بانو باتي والخبير فوانج لي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لهذا البرنامج  لما ظل يقدمه للسودان بصفة عامة وللجمارك بصفة خاصة آملين في مزيداً من الدعم مستقبلاً.

دشن سعادة اللواء شرطة حقوقي /د. سيف الدين عمر سليمان – رئيس هيئة الجمارك صباح اليوم العمل بنظام البصمة الالكترونية للمتعاملين مع الجمارك بحضور عدد مقدر من السادة مدراء الادارات العامة وضباط هيئة الجمارك بجانب اعداد غفيرة من المواطنين أصحاب المعاملات مع الجمارك وذلك بمباني النافذة الموحدة برئاسة هيئة الجمارك .

وعقب التدشين قال سعادته أن نظام البصمة الالكترونية هو نظام معني بالتحقق من صاحب الشأن والتأكد من هويته لاكمال الإجراءات الخاصة باستثناءات المركبات ، مضيفاً أن صاحب الشأن يقوم بادخال بصمته عند بداية الإجراءات بجهاز المغتربين ثم بعد ذلك يتم ارسال البصمة الي هيئة الجمارك عبر الربط الشبكي الموجود بين هيئة الجمارك وجهاز المغتربين، وعند حضور صاحب الشأن للجمارك يتم التحقق من بيانته ومستنداته وبواسطة البصمة يتم التعرف علي شخصيته ، ومن ثم بعد ذلك يتم أرسال معاملته الي المحطة الجمركية الموجودة بها مركبته وأعطائه مستند يحمل باركود فيه معاملته.

هذا ويعد البرنامج من الاضافات الحقيقية لهيئة الجمارك في سبيل تقليل زمن التخليص وسرعة الاجراءات وتلافي مشاكل التزوير .

وقعت هيئة الجمارك و شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) اليوم بقاعة إتحاد المصارف السودانى عقد خدمة التحصيل الإلكترونى للرسوم الجمركية عبر منافذ الصراف الألى لجميع البنوك والمصارف بحضور ممثلين لوزارة المالية الإتحادية والبنك المركزى والمؤسسات المصرفية ذات الصلة .

وقال اللواء شرطة حقوقي د. سيف الدين عمر سليمان رئيس الهيئة أن الجمارك ظلت تعمل على تطوير العمل الجمركى إلكترونياً بما يتوافق مع موجهات منظمة الجمارك العالمية من مرحلة إلى أخرى سعياً منها لحوسبة كل الأعمال الجمركية إلكترونياً دعماً للإقتصاد السودانى خاصة بعد نجاح تجربة برنامج الإسيكودا العالمى الذى قامت بتطبيقه معظم دول العالم وكانت الجمارك السودانية حضوراً فاعلاً فى تطبيق هذا البرنامج الهام الذى أتاح لعملاء الجمارك الفرصة للتعامل المباشر من اي مكان واي زمان عبر الانترنت مما سهل لهم سرعة الإجراءات وقلل الوقت ، مؤكداً ان العام 2015م سيشهد مزيد من ثورة التقنية من خلال إستلام كافة المعاملات المالية إلكترونياً فى كل المنافذ الجمركية ، مبيناً ان عمليات الربط الشبكى التى إنتهجتها الجمارك تعمل على تسهيل حركة التجارة بجانب توفير إحصائيات وبيانات دقيقة وتخفيض للزمن وتقليل للوقت .

من جانبه أشار المهندس عمر عثمان عمرابى مدير شركة الخدمات المصرفية ان الخدمة الموقعة بين الشركة وهيئة الجمارك تستفيد منها كل القطاعات المصرفية عبر كل المواقع والتى تمكن المخلص من دفع رسومه بسهولة ويسر من أى مكان وستشمل الخدمة كذلك القطاع الخاص تحقيقاً للحكومة الإلكترونية والتى نسعى من خلالها لمساعدة المواطنين وتسهيل إجراءأتهم الجمركية إلكترونياً بما يتوافق وموجهات البنك المركزى .

اثر معلومة توفرت لادارة العمليات والمعلومات بالادارة العامة لمكافحة التهريب فرع شرق النيل تمكنت هيئة الجمارك من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من اجهزة الموبايل بملحقاتها، وبعد مطاردة ليلية عنيفة تمكنت القوة من احباط محاولة التهريب التي تمثلت في عدد 24 كرتونة مهربة داخل عربة صالون ،وقد بلغ حجم المضبوطات عدد(5000)جهاز موبايل و(5000) بطارية بقيمة تقدر بحوالي 3 مليون جنية .

ولدى وقوفه على الضبطية أكد سعادة اللواء شرطة/د.بشير الطاهر بشير مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب أن قوات المكافحة وعبر فروعها المنتشرة في كافة ربوع البلاد قادرة على أن تحمي وتحبط اي محاولة تضر بالاقتصاد الوطني. مشيداً بالقوة التي نفذت الضبطية وحاثاً اياهم على بذل المزيد من الجهد،كما دعى المواطنين الى اتباع الخطوات السليمة في استيراد البضائع حتى لا يعرضون انفسهم واموالهم الى الضياع.

نظمت الأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الجمارك الورشة الوطنية الثانية لإجازة الدراسة التشخيصية لادماج التجارة مع التنمية وذلك بقاعة الاجتماعات برئاسة الجمارك، حيث شرف الجلسة الافتتاحية السيد اللواء شرطة/ الحاج الإمام قسم الله ممثل لرئيس هيئة الجمارك والدكتورة/ مريم الإمام محي الدين الإمام، وكيل وزارة التجارة ونقطة ارتكاز البرنامج وممثل وزير التجارة – والسيد/د.بابكر محمد توم – نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعدد كبير من الخبراء الوطنين وممثلي للوزارات وممثل للاتحاد الأوربي وعدد من قيادات الجمارك، تناولت الورشة برنامج الإطار المتكامل متعدد المانحين وهو برنامج يعمل على دعم الدول الأقل نمواً حتى تصبح أكثر نشاطاً في نظام التجارة العالمي من خلال مساعدتهم لها على معالجة القيود أمام التجارة. وبهذه الطريقة يسعى البرنامج نحو أهداف أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والمساعدة في تخليص المزيد من الشعوب من براثن الفقر. كما يهدف إلى خلق شراكة حقيقية بين جميع أصحاب المصلحة لإظهار نتائج البرنامج على ارض الواقع بتمكين الدول الاقل نمواً من الإندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقد شرع السودان في إجراءات تحديث الدراسة التي قامت سكرتارية البرنامج بجنيف بتمويلها عبر البنك الدولي كوكالة قائدة لعملية التحديث في ديسمبر من العام 2012م. وفي ختام الورشة أجيزت الدراسة بالملاحظات والإضافات التي ابدها المؤتمرون.